كشفت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصدر في الإطار التنسيقي، عن التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتسليم أسلحة الفصائل المسلحة إلى هيئة الحشد الشعبي، لتكون الجهة الرسمية المشرفة على حصر السلاح وتخزينه.
وأوضحت المصادر الإعلامية العراقية نقلًا عن المصدر، أن الفصائل ستسلم أسلحتها للحشد باعتباره مؤسسة رسمية تابعة للدولة وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وأشارت المصادر إلى تحديد الثلاثين من سبتمبر المقبل موعدًا نهائيًا لتفكيك سلاح الفصائل الرافضة، وفق تفاهمات بين الإطار التنسيقي ورئيس الحكومة علي الزيدي.
وينص التفاهم على توثيق مقار التخزين وتحديد تفاصيل الأسلحة وأنواعها بشكل رسمي، على أن تكون أي تحركات مستقبليّة للعناصر أو الأسلحة صادرة بأوامر حصرية من القائد العام للقوات المسلحة.
كان "ائتلاف إدارة الدولة"، أكد في اجتماعه الأخير، الأربعاء الماضي، بحضور رئيس الجمهورية زار آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.