ستبقى قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب الولايات المتحدة وألبانيا بعد أن قدمتا مذكرة، أمس الثلاثاء بدعم من عشرات الدول، والتي وصل عددها إلى مثلي الدول التي دعمت الأمر العام الماضي.
وفق "رويترز" من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب بيونج يانج التي رفضت مرارًا الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وتلقي باللوم على العقوبات التي أوصلتها إلى وضع إنساني مزرٍ.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات الأمم المتحدة بسبب صواريخها البالستية وبرامجها النووية، لكن هناك استثناءات لتسليم المساعدات الإنسانية.
ووقعت الولايات المتحدة وألبانيا على المذكرة القصيرة الموجهة لرئيس مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا، وحظيت بدعم 59 دولة أخرى والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لإجراءات المجلس، إذا لم يتم عقد اجتماع عام حول بند من بنود جدول الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، فسيتم حذفه ما لم يعترض أحد الأعضاء. ثم تبقى القضية على قائمة جدول الأعمال لسنة أخرى.
وناقش المجلس سنويًا الحقوق في كوريا الشمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية، لكن في جلسات مغلقة. وتعترض الصين وروسيا على إثارة القضية في المجلس المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وبين عامي 2014 و2017 عقد المجلس اجتماعات عامة سنوية حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وفي 2018، لم تناقش القضية وسط جهود فشلت بعد ذلك قام بها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي وقتئذ دونالد ترامب للعمل على نزع السلاح النووي من بيونج يانج.