بدأت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مراجعة خطة خاصة بـ"إدارة مضيق هرمز"، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وضمان أمن البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة فارس الإيرانية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقوي، في تصريحات للوكالة، إن اجتماعًا تمهيديًا عُقد بحضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلين عن نائب رئيس البرلمان ومركز البحوث البرلماني، لبحث مقترحات تتعلق بخطة إدارة المضيق.
وأضاف أن عددًا من الجهات والمؤسسات قدمت آراءها بشأن الخطة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا موقفًا موحدًا عبر الإدارة القانونية، تمهيدًا لاستكمال دراسة المقترحات داخل اللجنة قبل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
وأوضح المتحدث أن دراسة الخطة تأتي في ظل ما وصفه بـ"التغيرات الجذرية الناجمة عن ظروف الحرب"، مشيرًا إلى أن إيران تبحث إمكانية وضع إطار قانوني جديد للمضيق استنادًا إلى ما تعتبره مبدأ "الظروف المتغيرة" في القانون الدولي وقواعد قانون البحار.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بعض المضائق والممرات المائية الدولية شهدت تغييرات في أنظمتها القانونية بعد الحروب أو التحولات الكبرى، معتبرًا أن الظروف الحالية قد تستدعي مراجعة وضع مضيق هرمز بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية والمصالح الوطنية الإيرانية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعله محورًا حساسًا للأمن البحري والتجارة الدولية.