يعتزم لبنان زيادة الرسوم الجمركية بالعملة المحلية 3 مرات على الواردات، وفقًا لقرارات حكومية، نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى زيادة إيراداتها وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وطلب يوسف خليل، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، في خطاب موجه إلى نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة، "رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة من سعر 15 ألف ليرة إلى 45 ألفًا للدولار"، وفق ما أوردت رويترز.
ورد مجلس الوزراء برسالة يبدي فيها "عدم ممانعته"، قائلًا: إن الخطوة "ستؤمن واردات إضافية تساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام".
وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار في عام 2019، إذ تم تداولها عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 87 ألفًا مقابل الدولار، اليوم.
وزادت الحكومة بالفعل الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنحو 10 أمثال إلى 15 ألفًا، نهاية العام الماضي، من السعر الرسمي السابق البالغ 1507.5.
وفي فبراير، عدلت سعر الصرف ليتوافق مع الدولار الجمركي، ليكون السعر الرسمي للحكومة 15 ألفًا مقابل الدولار.