الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مصر أمام مجلس الأمن: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

  • مشاركة :
post-title
محمد هلال ممثل مصر أمام مجلس الأمن

القاهرة الإخبارية - محمد أبوعوف

أكدت مصر أن تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط ينطلق بالأساس من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وأكد محمد هلال، ممثل مصر أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، ضرورة توسيع رقعة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

ورحبت مصر بالقرارات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية بحظر الاتجار بالبضائع والمنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصفت القاهرة هذه القرارات بأنها خطوة مهمة تجسد الالتزام العملي والمسؤول بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيةً بقية دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إقرار إجراءات قانونية مماثلة.

ضرورة إنهاء الاحتلال

وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، أوضحت مصر أن السلام في المنطقة لن يكتمل دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة.

ودعت مصر إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بما يضمن انسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي اللبنانية، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701.

وشددت مصر أمام مجلس الأمن الدولي على رفضها القاطع لأي محاولات لفرض سيادة إسرائيلية على مدينة القدس المحتلة أو مقدساتها، مؤكدةً أنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.

التطرف الإسرائيلي

وانتقد المندوب المصري التضييق المستمر على هيئات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فضلًا عن سياسات التضييق الممنهجة الممارسة ضد السلطة الفلسطينية.

وأشارت كلمة مصر إلى الاستنكار الشديد للاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي ينفذها مسؤولون متطرفون في الحكومة الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، وما يرافقها من فرض قيود جائرة تمس حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين على حد سواء.

وأكدت القاهرة دعمها الكامل والمطلق للوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، معربةً عن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم؛ لحماية المدينة ومقدساتها من خطط التغيير الديموغرافي أو الجغرافي.