أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على زيادة رأسمال صندوق النقد العربي وإدخال تعديلات على بعض مواد اتفاقية تأسيسه، في خطوة تعزز دور الصندوق في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي بالدول العربية.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الرئيس المصري، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والمتعلق بإقرار زيادة رأس مال الصندوق، إلى جانب تعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026، قبل صدور التصديق الرئاسي ونشره رسميًا، بما يستكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول القرار حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم آليات العمل المالي العربي المشترك، وتعزيز قدرة صندوق النقد العربي على تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم ميزان المدفوعات، وتطوير القطاعين المالي والمصرفي في الدول العربية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية.