أعلنت مصر دعمها الكامل للبيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات والاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ اليوم الجمعة، أن الموقف العربي الموحد يعكس أهمية التكاتف لمواجهة التهديدات، مشددة على دعم مصر الكامل لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدول العربية للحفاظ على أمنها وسيادتها واستقرارها.
وجددت مصر رفضها القاطع لأي اعتداءات تستهدف سيادة الدول العربية أو أمنها، كما أدانت استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، محذَّرة من تداعيات مثل هذه الأعمال على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية.
وشدد البيان على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، مع الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأعرب الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي عن إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادًا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.
وأكّدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو 2026، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت الدول على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما أكدت الدول حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.