أمهل البيت الأبيض، الهيئات الحكومية 30 يومًا؛ للتأكد من عدم وجود تطبيق "تيك توك" على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الفيدرالية، إذ أكد مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية، شالاندا يونج، في مُذكرة توجيهية صدرت أمس الاثنين، إنه سيكون مطلوبًا منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات؛ للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام "تيك توك" على الأجهزة والأنظمة المستخدمة، في إطار عملهم.
وقالت الرئاسة الأمريكية، في بيان، إن هذا القرار، جاء بناءً على قانون أقره الكونجرس الأمريكي نهاية ديسمبر الماضي، منع بموجبه تحميل التطبيق (الصيني) على أي جهاز أو هاتف تابع للحكومة أو أحد العاملين بها.
وجاء القرار الأمريكي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية، وحظرت بموجبه تحميل التطبيق على أي من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها؛ بسبب "ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن".
وجاء في بيان للحكومة أنه اعتبارًا من الثلاثاء "سيتم حذف تطبيق (تيك توك) عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة، كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".
وأضافت حكومة أوتاوا أن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أنه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن".
وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذرت الحكومة الكندية من أن "أساليب جمع البيانات في (تيك توك) تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".
وفي السياق نفسه، حظرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها أيضًا.
وتمتلك شركة "بايت دانس" الصينية تطبيق "تيك توك" والتي تثير قلق الحكومات الغربية بدعوة أن هذا التطبيق يمكن من خلاله وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.
واستغرب متحدث باسم "تيك توك" القرار الكندي والأوروبي بحظر التطبيق، مُعتبرًا أنه اتخذ "من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة" أو التشاور مع الشركة.
يُذكر أنه بجانب تدهور العلاقات الأمريكية الصينية، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة تدهورت العلاقات بين بكين وأوتاوا، بناءً على طلب القضاء الأمريكي، مسؤولة كبيرة في شركة "هواوي" في عام 2018، وردت الصين على الخطوة بتوقيف مواطنَين كنديين.
وفي الأسبوع الماضي، فتح مفوض الخصوصية الكندي تحقيقًا يستهدف تطبيق "تيك توك"، على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.
الحظر قبل القانون
وعلى مدار أشهر واجه تطبيق "تيك توك" حملة ضده من قبل حاكم الولايات المتحدة، حيث حظرت أكثر من 20 ولاية التطبيق قبل اتخاذ قرار الكونجرس.
وفي ديسمبر الماضي، حاولت الشركة المملوكة للتطبيق طمأنت واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر خاضع لبكين، وأوضحت الشركة أن يوجد أكثر من 100 مليون مستخدم للتطبيق، وأنها تؤكد سرية بيانات مستخدميها في جميع أنحاء العالم، لكن اعترفت الشركة أيضًا بأن موظفين مقيمين في الصين يمكنهم الاطلاع على البيانات الخاصة لمستخدمي التطبيق، لكن ذلك في إطار صارم ومحدود.
"التعميم" الأمني
من جانبها عبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، عن دهشتها من مخاوف الولايات المتحدة من تطبيق "تيك توك"، وحثت واشنطن على عدم تعميم مفهوم الأمن الوطني.
وقالت ماو نينج في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "الولايات المتحدة هي الدولة الكبرى الرائدة في العالم، وهي خائفة جدًا من التطبيق العادي الذي يروق للشباب، إنه ليس سلوكًا حازمًا، إننا نعارض بشدة تعميم واشنطن لمفهوم الأمن الوطني وإساءة استخدام سلطة الدولة والقمع غير المبرر للشركات الأجنبية".
وحثت الدبلوماسية الصينية الولايات المتحدة على احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وضمان البيئة المنفتحة وغير التمييزية للشركات، من جميع أنحاء العالم في الأراضي الأمريكية.
تهديد "المارشال"
واكتسبت دعوات حظر تيك توك زخمًا، بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في نوفمبر الماضي، إن التطبيق الصيني قد يشكل مخاطر على الأمن القومي.
وأشار "راي" إلى أن "التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم".
وذكرت شبكة NBC نيوز، نقلًا عن العديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين أن "خدمة المارشال الأمريكية (USMS) تعرضت لخرق أمني أدى إلى اختراق معلومات حساسة" قبل تفجير هذه الأزمة بأيام.
وقال المتحدث باسم الوكالة درو ويد لـ NBC: "يحتوي النظام المتأثر على معلومات حساسة لإنفاذ القانون، بما في ذلك العوائد من الإجراءات القانونية، والمعلومات الإدارية، ومعلومات التعريف الشخصية المُتعلقة بموضوعات بتحقيقات الخدمة، والأطراف الثلاثة، وبعض الموظفين".