وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية اتفاقية تعاون نووي سلمي تعرف باسم "اتفاقية 123" إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة، على أن تحال الاتفاقية للكونجرس للمراجعة.
أشارت وزارة الطاقة السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك وفق أعلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار النووي.
وأضافت في البيان الذي نشر على منصة "إكس" أن الاتفاقية "تعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات المستقبلية ودعم التنمية المستدامة"، كما تمثل "امتدادًا للتعاون القائم في قطاع الطاقة، ودعمًا للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز فرص التعاون والاستثمار".
وبموجب الاتفاقيتين اللتين وقّعهما وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونظيره الأمريكي كريس رايت، ستتمكن الشركات الأمريكية من المشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، ما يُفيد الصناعة الأمريكية والعمال وسلاسل التوريد، ويُساهم في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة، وفق بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية.
ولفت البيان الأمريكي إلى أن الاتفاقيتين سترسيان معًا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتدعم عددًا من الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك عدم الانتشار النووي.
كما تعزز الاتفاقيتان الأمن الأمريكي والإقليمي من خلال الالتزام بمعايير عالية للسلامة والأمن وعدم الانتشار النووي، وتعزيز الميزة التنافسية للولايات المتحدة في التكنولوجيا النووية المدنية"، وفق البيان الأمريكي.