قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، إن الزيارة الحالية لوفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي إلى القاهرة تعكس عمق علاقات التعاون الوثيقة مع الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته، خصوصًا بعد ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة.
وأعرب "عبدالعاطي" خلال استقبال الوفد الأوروبي برئاسة النائب منير ساتوري، اليوم الثلاثاء، عن تطلع مصر في أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز تبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للاطلاع عن قرب على الخطوات الملموسة، التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي بذلتها بلاده للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، التي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ترسيخ قيم الديمقراطية
وسلط وزير الخارجية المصري الضوء على الخطوات، التي تم اتخاذها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعداد الإستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للفترة "2026- 2031"، بما يُسهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وسيادة القانون.
كما استعرض الوزير المصري، كذلك الدور الذي تضطلع به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، مبرزًا ما تحقق من نجاحات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا على الصعيد التشريعي.
وشدد "عبدالعاطي" على الحرص على مواصلة الحوار البناء مع جميع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المدني، بجانب الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان يُمثل عملية ممتدة وتراكمية.
الاهتمام بالمرأة
وأكد وزير الخارجية المصري، أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الحقوق، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار إلى تكثيف التفاعل مع منظومة حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، من خلال تقديم ومناقشة التقارير الوطنية، ومناقشة تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، منوهًا إلى تحرك مصر النشط في إطار عضويتها بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الفترة "2026-2028".
المبادرات الاجتماعية
كما سلط الضوء على عدد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "100 مليون صحة"، بجانب التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير المناطق العشوائية.
وأكد أن هذا التقدم تحقق رغم التحديات الاقتصادية والأمنية المحيطة بمصر، وفي مقدمتها خطر الإرهاب، وتفاقم أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء، والأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمقيمين الأجانب، في ظل الأوضاع بالمنطقة.
العلاقات "المصرية - الأوروبية"
من جانبه، ثمّن الوفد الأوروبي تطور العلاقات الإستراتيجية مع مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار بالمنطقة، كما شدد الوفد على أهمية تكثيف التعاون البرلماني بين الجانبين، وتعزيز الزيارات المتبادلة، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون.
وأعرب الوفدالأوروبي كذلك عن تقديره للجهود المصرية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، وما تتحمله الدولة المصرية من أعباء في هذا الشأن، مؤكدًا تفهمه للتحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجهها البلاد.