دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي إلى رفع ما وصفه بـ"الحظر الوطني" المفروض على مناقشة قضية الأسلحة النووية، مؤكدًا ضرورة فتح نقاش جاد حول مختلف خيارات الردع في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
ونقلت صحيفة "نيكي" اليابانية عن كويزومي قوله: "بالنسبة لليابان، تُعد قضية الأسلحة النووية شائكة، لكن لا يمكن تجاهلها، ومن الضروري المضي قدمًا في مناقشة مختلف التدابير مع إدراك خطورة الوضع ودون أي محظورات".
وأشار الوزير الياباني إلى أن البيئة الأمنية العالمية تشهد تغيرات متسارعة، لافتًا إلى قرار فرنسا الأخير تعزيز قواتها النووية، وإلى سماح فنلندا بنشر أسلحة الدمار الشامل على أراضيها، معتبرًا أن هذه التطورات تستوجب إعادة تقييم الخيارات الدفاعية لليابان.
وانتقد كويزومي في الوقت نفسه قوى المعارضة التي تتمسك بالمبادئ اليابانية الثلاثة غير النووية، وهي عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم إنتاجها، وعدم السماح بإدخالها إلى الأراضي اليابانية، معتبرًا أن هذا الموقف "يركز على الحفاظ على الوضع الراهن أكثر من التركيز على تعزيز الدفاع عن اليابان".
تلتزم اليابان منذ عقود بـ"المبادئ الثلاثة غير النووية"، التي أُقرت عام 1967 في أعقاب الحرب العالمية الثانية والقصف النووي الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي عام 1945، لتصبح إحدى الركائز الأساسية للسياسة الأمنية اليابانية.
إلا أن تصاعد التهديدات الإقليمية، خاصة مع تنامي القدرات العسكرية لكل من الصين وكوريا الشمالية، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، أعاد فتح النقاش داخل اليابان بشأن مستقبل سياسة الردع وإمكانية مراجعة بعض الثوابت الدفاعية، رغم استمرار تمسك طوكيو رسميًا بمظلتها الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة.