رفض مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، تعديلًا يقضي بوقف المساعدات لإسرائيل، على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، ما يعكس خلافًا متزايدًا بين التقدميين الأمريكيين وإسرائيل بشأن هجماتها على قطاع غزة.
وبحسب وكالة "رويترز"، صوَّت مجلس النواب بأغلبية 314 صوتًا مقابل 104 أصوات لصالح رفض هذا الإجراء، الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي، بوصفه تعديلًا على مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الخارجية.
ومع ذلك، أيده 103 من الديمقراطيين وعضو جمهوري واحد، في تحول حاد عن السنوات التي كان يجري فيها إقرار مشروعات القوانين الداعمة لإسرائيل بالإجماع تقريبًا.
ويضغط الديمقراطيون اليساريون من أجل إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل في حملاتهم للانتخابات التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس، بينما يروج الديمقراطيون المعتدلون لإرسال أموال تستخدم للأسلحة الدفاعية فقط.
و"ماسي" من المعارضين بقوة لكل أشكال المساعدات الخارجية، لكنه قال إنه كان يستجيب أيضًا للخسائر الفادحة في صفوف المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وقال خلال نقاش في مجلس النواب سقط 70 ألفًا في غزة، ولا أعتقد أننا يجب أن نكون جزءًا من ذلك.
وكان التعديل الذي قدمه سيمنع استخدام أي تمويل في مشروع قانون الاعتمادات المالية لصالح إسرائيل، ويوقف المساعدات الأمنية السنوية البالغة 3.3 مليار دولار التي ترسلها واشنطن إلى إسرائيل.
وأصبحت مساحات كبيرة من القطاع أنقاضًا، ويعيش الآن جميع سكان غزة تقريبًا، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، والذين نزح معظمهم عدة مرات، في شريط ضيق محاذٍ للساحل، أغلبهم في خيام أو مبان متضررة.