أصدرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة، إلى جانب 11 دولة أخرى، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن مطالب الصين بالسيادة على مناطق واسعة من بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لصدور حكم محكمة التحكيم الدولية بشأن النزاع.
وجاء البيان إحياءً لمرور عشر سنوات على الحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي عام 2016، والذي صدر لصالح الفلبين في القضية التي رفعتها ضد الصين، وقضى بأن المطالبات الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، وهو الحكم الذي تواصل بكين رفضه وعدم الاعتراف به.
وأكدت الدول الموقعة، في بيانها، أن حكم محكمة التحكيم يمثل "علامة فارقة مهمة"، مشددة على أنه "نهائي وملزم قانونًا وحاسم بين الصين والفلبين".
ويأتي البيان في ظل استمرار التوتر بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي، حيث شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من المواجهات البحرية، اتهمت خلالها الفلبين الصين بتنفيذ مناورات وصفتها بـ"الخطيرة" داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما في ذلك استخدام مدافع المياه لعرقلة عمليات إعادة الإمداد إلى المواقع التي تسيطر عليها الفلبين.
وشارك في توقيع البيان كل من أستراليا، وبريطانيا، وكندا، وإستونيا، وألمانيا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وسلوفينيا، إلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة.