أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الاثنين، أنه لا مكان للفساد وأن حكومته لن تقبل بوجود دولة داخل الدولة.
وقال الزيدي إن "مكافحة الفساد قرار نهائي لا عودة فيه، وهو ليس خيارًا"، موضحًا أن "الفساد أصبح اليوم يهدد وجود الدولة العراقية، وهناك عناصر تبنّت مفهوم الدخول في جسد الدولة العراقية من أجل السرقة وليس من أجل الخدمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف، أن "منظومة فكرية منحرفة نشأت جوهرها التسابق على النهب والسرقة"، مشيرًا الى أن "هذه المنظومة نحن بصدد إنهائها وكتابة صفحة جديدة للعراق، ونطوي تلك الحقبة".
وأكد أنه "لا مكان للفساد، ولا مكان للسلاح خارج الدولة، وسنعلن نهاية هذا العام (مؤتمر السيادة الوطنية) الذي سيكرس احتكار القوة بيد الدولة وأجهزتها فقط، ولن توجد أي جهات تحمل السلاح خارج إطار الدولة، وسينعم العراقيون بثروة بلادهم".
وأشار إلى أن "مَن يمتنع عن إعادة الأموال العامة للدولة سيكون لنا معه موقف آخر، كما سنذهب إلى إجراء تسوية مع من يعيد أموال الفساد، ونحفظ حق العراقيين وفق القانون، وسنحافظ على سرّية الإجراءات".
وتابع: "أعلنت سابقًا أنني لن أتسلم راتبًا ولن أقبل هدية حتى لو كانت ربطة عنق، ولن تمسّ يدي المال العام، وإن عملت بخلاف ذلك فأتمنى أن أنال ما أستحق"، كما أردف بقوله: "إنني لن أترشح لولاية أخرى، ولن أقوم بتأسيس حزب سياسي، لكنني حريص على أن يخرج العالم بأسره بصورة عن العراق بأنّه منبع حقيقي للقادة، وأن أبناءه بإمكانهم حُكم هذا البلد العريق".
وذكر: "لن أسمح بأي إملاءات من خارج الحدود، لا من الشرق ولا من الغرب، فقرار العراق هو قرار شعبه وما يقوله البرلمان، وعلى الحكومة أن تطبّق هذا القرار".
وبشأن حرب إيران، أكد الزيدي، أن "لجانًا متخصصة شُكّلت للتثبت من انطلاق هجمات من الأراضي العراقية على أهداف في الخليج"، موضحًا "أننا ننتظر الأدلة من المعنيين في دول الخليج، وستكون هناك إجراءات من جانبنا".
وأشار إلى "أننا وجَّهنا بإجراء التحقيق وأبلغنا قادة القوات الأمنية جميعًا بالتصدي لأي محاولة لاستخدام الأراضي العراقية في الاعتداء على دول الجوار"، داعياً الى "عدم مُحاسبة الحاضر بضوء الماضي، وقد وجدنا هذه الحالة قائمة مع تسلمنا المسؤولية".
وحول حصر السلاح، أكد رئيس الوزراء، أنه "لا توجد قوة غير قوة الدولة، وسنستخدم قوة القانون في فرضها، ولا يكون هناك سلاح غير سلاح الدولة"، موضحًا، أنه "ستكون هناك مباشرة بآلية تسليم السلاح إلى القوات المسلحة، وهذا الملف سيعالَج كاملًا، ولا شيء أقوى من الدولة".
وعن الدعم الأمريكي، أشار الزيدي الى "أننا تحدثنا مع المبعوث الأمريكي توم برَّاك، في توقف عمل بعض الشركات الأمريكية بسبب عوائق بيروقراطية، وسهَّلنا إجراءات هذه الشركات"، لافتًا إلى "أنني لمست من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حديثي معه عبر الهاتف، الدعم، حيث أننا نضع مصلحة العراق أولاً في أي خطوة، وهناك مَن قَبِل بالتنازلات لأن لديه أهدافًا مادية، وهذا الأمر غير وارد لدينا".