أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن استرداد الأموال العامة وذلك على خلفية اعتقال 47 متهمًا بينهم نواب ومسؤولون بتهم فساد، اليوم الأحد، يعزز الثقة ويدعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة وتقليص الحاجة للاقتراض، فضلًا عن تعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
وقال "صالح" لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استرداد الأموال العامة الخارجة من الدورة الاقتصادية بفعل الفساد أو التجاوز على المال العام لا يمثل أهمية من حيث قيمته المالية المباشرة فحسب، بل يعكس إرادة حكومية واضحة في مكافحة الفساد واستعادة حقوق الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين بالمؤسسات الوطنية".
وأضاف أن "الأموال المستردة تسهم في تخفيف الضغوط الواقعة على الموازنة العامة وتقليص الحاجة إلى الاقتراض، فضلًا عن توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تطوير البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات الأساسية".
وأشار إلى أن "إعادة هذه الأموال إلى الدورة الرسمية للاقتصاد الوطني تنشط الحركة الاقتصادية وتدعم الإنفاق الاستثماري الحكومي، ولا سيما إذا ما وُظفت في مشاريع إنتاجية وتنموية قادرة على خلق فرص عمل وتحفيز النمو المستدام".
وأوضح "صالح" أن "نجاح الدولة في ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها يبعث برسائل طمأنة إلى مجتمع الأعمال المحلي والدولي، ويعزز مناخ الثقة والشفافية، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات"، موضحًا أن "إدماج هذه الأموال في خطط التنمية الوطنية ورؤية العراق 2050 يجعل منها أداة فاعلة لدعم الإصلاح الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وكشفت مصادر عراقية رفيعة، اليوم، عن اعتقال 47 متهمًا من نواب ومسؤولين بتهم فساد، رُفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال 47 متهمًا من نواب ومسؤولين بتهم فساد"، مؤكدين أن حملة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لملاحقة المتهمين بملفات فساد مستمرة وممتدة.
ونشرت الوكالة، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي، وهم: "رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، عضو مجلس النواب زياد الجنابي، عضو مجلس النواب بهاء النوري، عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عضو مجلس النواب عالية نصيف، عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي، عضو مجلس النواب حسن الخفاجي، عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد، عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد، عضو مجلس النواب هند العباسي، عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري، عضو مجلس النواب بشرى القيسي، عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج، إبراهيم الصميدعي".