قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، إنّ مصر تتبنى رؤية موحدة لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية، لتمكين الأولى بالرعاية حتى يصبحوا فاعلين بالمجتمع، وتقديم الرعاية بداية من الطفولة وحتى كبار السن وذوي الإعاقة، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي"، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار، وزير الشئون الاجتماعية في لبنان، وجيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، ووزيري شئون المجالس النيابية والتربية والتعليم في مصر.
ولفتت "القباج" إلى أن هذا المؤتمر انطلق بالتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، وأثر على جودة حياة من هم أولى بالرعاية، موضحة أن جودة حياة الأولى بالرعاية ينعكس على الأمن المجتمعي بشكل عام، لذلك حوكمة الرعاية غاية في الأهمية لتطوير وتحديث سياستها.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية عمل الدول في المنطقة على تطوير جودة سياسات الرعاية الاجتماعية، مما ينعكس إيجابيًا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن، وأن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة جهود إقرار سبل رعاية آمنة وكريمة لأطفالنا وشبابنا فاقدي الرعاية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، الذي يمنح ذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة، لافتة إلى أن الدولة تعمل على تقديم كل سبل الرعاية والخدمات لذوي الهمم، وتوفير فرص عمل لهم ودمجهم داخل المجتمع، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأن الوزارة أعدت مشروع قانون لحقوق المسنين يوضح الحقوق الخاصة بهم، وجار مناقشته في مجلس النواب.