يستضيف الأردن اجتماعًا، اليوم الأحد، بين كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسط آمال في وقف التصعيد الذي تشهده الأراضي المحتلة، واستجابة الحكومة الإسرائيلية للدعوات الدولية، بالكف عن الإجراءات أحادية الجانب، والتخلي عن سياسة التوسع الاستيطاني.
وذكرت "رويترز" نقلًا عن مسؤولين، إن الاجتماع الذي يُعقد ليوم واحد في ميناء العقبة الأردني، يحضره بريت ماكجورك، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، ويجمع بين كبار قادة الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين للمرة الأولى منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف رئيسية بالمنطقة.
وقال المسؤولون: إن المناقشات تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع واشنطن وشريكها الإقليمي مصر، لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وإعادة بناء الثقة بين الجانبين.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في الأردن، أن الاجتماع يهدف إلى إعطاء الأمل للفلسطينيين في مستقبل سياسي، مضيفًا أنه إذا حقق الاجتماع أهدافه فسينعكس ذلك على الأرض.
ويمثل الاجتماع فرصة لوقف تصاعد الاشتباكات التي اندلعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وأثارت غضبًا عربيًا ومخاوف دولية من الانجرار إلى صراع إسرائيلي فلسطيني على نطاق أوسع.
وقال المسؤول الأردني: "لم يحدث مثل هذا الاجتماع منذ سنوات.. إنه إنجاز كبير أن يتم جمعهم سويًا".
وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان، أن الوفد الفلسطيني المُشارك في هذا الاجتماع، سيعيد تأكيد قرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأوضحت أن الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدًا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولًا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله مع الرئيس الأمريكي، وأجرى محادثات مع ماكجورك، حذرت خلالها الولايات المتحدة من الأخطار التي تحدق بالأمن في المنطقة، وطالبت باستئناف محادثات السلام المتوقفة، التي كانت تعقد برعاية أمريكية بهدف إقامة دولة فلسطينية.
وقال المسئول الأردني إنه بالإضافة إلى تجنب تصاعد العنف، فإن الآمال تنعقد على أن يؤدي اجتماع اليوم، إلى وقف التدابير أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل.
وأضاف أن هذا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من المشاركة السياسية.
وأدت عودة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني للسلطة، إلى زيادة القلق بشأن السياسات التي تشمل زيادة وتيرة الاستيطان وتشديد الإجراءات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي شيدتها إسرائيل على أراضٍ احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل.