أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أن واردات القمح شهدت انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى حوالي 12.5 مليون طن خلال العام المالي الحالي، ويعكس هذا الرقم تراجعًا مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل 13.2 مليون طن.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإنتاج المحلي للقمح حقق نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع بأكثر من 6.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 10 ملايين طن في العام المالي الحالي.
وأضافت الوزارة المصرية، أن منظومة التوريد الحكومية سجلت مستويات قياسية، حيث تقترب من تحقيق المستهدف عند 5 ملايين طن بنهاية الموسم الزراعي، الذي يمتد حتى منتصف أغسطس المقبل.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن منظومة التوريد الحكومية، قد سجلت أعلى معدلاتها التاريخية، كما اقتربت من تحقيق المستهدف البالغ 5 ملايين طن بنهاية الموسم، وذلك من مساحة منزرعة بلغت 3.76 مليون فدان بزيادة قياسية تصل إلى 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.
وأشار الوزير المصري إلى أن القطاع الزراعي شهد تحولًا جذريًا مدفوعًا برؤية الدولة نحو التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والإدارة الرشيدة للموارد المائية؛ حيث نفذت الدولة حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها زادت من الرقعة الزراعية وضاعفت الإنتاج.
وذكر الوزير، أن المشروعات شملت مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، والذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فضلًا عن مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، إضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأضاف "فاروق" أنه تم تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا في سيناء، فضلًا عن إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لإقامة مجتمعات حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.
ولفت الوزير المصري إلى أن الدولة أولت أيضًا اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية والبدوية من خلال حفر الآبار، وإنشاء محطات طاقة شمسية، ومشروعات مكافحة التصحر، ودعم المزارعين بتوفير التقاوي المدعمة للمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والشعير والفول البلدي وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.