أدانت وزارة الخارجية الأردنية استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، معتبرة الخطوة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق لجميع الإجراءات الأحادية وغير القانونية والممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددًا على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس المحتلة أو مقدساتها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
ودعا "المجالي" المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها غير الشرعية في القدس المحتلة، ووضع حد لانتهاكاتها المتواصلة للوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.