أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، رفضها للاتهامات المتداولة والموجة إليها بشأن تطور أسلحة بيولوجية ، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.
وقالت الخارجية في بيانها على منصة "إكس": "نرفض مجددًا هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ونؤكد أن أوكرانيا تلتزم باستمرار بتعهداتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، ولم تقم أوكرانيا قط بأي أنشطة تتعلق بتطوير أو إنتاج أو تكديس الأسلحة البيولوجية".
وأضاف البيان، أنه "لطالما انصبّ التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال السلامة البيولوجية على تعزيز قدرات نظام الصحة العامة، والمراقبة الوبائية، والتشخيص المختبري، والسلامة البيولوجية، والأمن البيولوجي، وهذه أنشطة مدنية اعتيادية تتوافق مع المعايير والممارسات الصحية الدولية، ولا ترتبط بأي أهداف عسكرية".
وتابعت الخارجية الأوكرانية: "تُعد المؤسسات المختبرية التي شاركت في برامج المساعدة التقنية الدولية ذات الصلة مختبرات تشخيصية أو علمية أو مرجعية تابعة لنظام الصحة العامة أو الطب البيطري أو غيرها من المؤسسات العلمية".
وأوضحت أن "مختبرات الأسلحة البيولوجية المزعومة ليس جديداً، فقد استخدمته روسيا في دعايتها لسنوات عديدة، وفي الوقت نفسه، تم دحض جميع الاتهامات الروسية دولياً مراراً وتكراراً".
وأشارت إلى أنه "في عام 2022، وبناءً على طلب الاتحاد الروسي وفقًا للمادة الخامسة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتقنية، تم إجراء عملية تشاور رسمية بمشاركة الدول الأطراف في الاتفاقية، تم خلالها تقديم جميع البيانات المتعلقة ببرامج التعاون ذات الصلة وأهدافها وآليات تنفيذها".
وأكد البيان أنه "لم تُثبت المشاورات صحة الادعاءات المتعلقة بتطوير أسلحة بيولوجية أو تشغيل برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا، كما نُظر في القضايا ذات الصلة في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث لم تُقدّم أي أدلة تدعم الادعاءات التي قدمتها روسيا الاتحادية".
كما أضاف في هذا الشأن أنه "في ديسمبر 2023، أكدت أوكرانيا رسميًا موقفها في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكنولوجية، مؤكدة أن عملية التشاور لعام 2022 قد تناولت الادعاءات بشكل شامل، وأن تعاون أوكرانيا مع الشركاء الدوليين في مجال الصحة العامة يتوافق تمامًا مع أحكام الاتفاقية".
كما أكد البيان إلتزام أوكرانيا بمبادئ الشفافية والتعاون الدولي وتعزيز نظام السلامة البيولوجية العالمي، داعية كييف إلى الاعتماد على نتائج المشاورات الدولية والحقائق الموثقة، بدلًا من التفسيرات المغلوطة.