أكّد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن تنمية الصادرات السلعية والخدمية تتصدر أولويات السياسات المالية في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لنمو صادرات خدمات التعهيد في ظل التوسع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال كجوك، خلال لقائه مع وفد من وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF في لندن، إن الحكومة تعمل على زيادة المساندة التصديرية واستهداف قطاعات واعدة تفتح أسواقًا عالمية جديدة للمنتجات المصرية، مؤكدًا أن الشراكات البريطانية تسهم في تحسين هيكل النمو وتعزيز الاعتماد على الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية مشتركة بين مصر وبريطانيا في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع التطلع إلى ربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية لدعم النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
في سياق متصل، أكد كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في لقاء نظمه سيتي بنك في لندن، أن الاقتصاد المصري مستقر ويسير بصورة أكثر جذبًا للاستثمار والتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى تحقيق أداء مالي قوي مدفوع بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية مدعومة بحوافز وتسهيلات استثمارية وضريبية وجمركية، لافتًا إلى أن مسار الشراكة مع الممولين أسهم في زيادة الالتزام الطوعي وتعزيز الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية.
وخلال لقائه مع وزير الأعمال والتحول الاقتصادي البريطاني بلير ماكدوجال، أكد وزير المالية أن السياسات الاقتصادية المصرية أصبحت أكثر انفتاحًا وجذبًا للتدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في مصر يتحرك بخطى متسارعة ويثبت قدرته على قيادة النمو والتنمية.
وأضاف كجوك أن الحكومة تتطلع إلى شراكات جديدة من شأنها تعزيز مسار الاستثمارات المتبادلة ودفع النمو الاقتصادي بين البلدين.