أكدت هيئة البترول في قطاع غزة أن أزمة الغاز المنزلي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة؛ نتيجة الانخفاض الحاد في كميات الغاز التي سُمح بإدخالها إلى القطاع، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للأسر والكميات المتوفرة وإطالة مدة انتظار المواطنين للحصول على مخصصاتهم.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن أزمة الغاز مستمرة منذ بداية الحرب، إلا أن الفترة الممتدة من نهاية نوفمبر الماضي وحتى نهاية فبراير 2026 شهدت تحسنًا نسبيًا في الكميات الواردة الأمر الذي أسهم في تسريع إنجاز الدورتين السابعة والثامنة حيث بلغ متوسط إنجاز الدورة الثامنة نحو 40 يومًا.
وبيّنت أن قطاع غزة استقبل 131 شاحنة غاز خلال شهر يناير و119 شاحنة خلال فبراير قبل أن تنخفض الكميات بشكل ملحوظ مع بداية شهر مارس بالتزامن مع حلول شهر رمضان وارتفاع الطلب على الغاز المنزلي.
ووفق الهيئة بلغت الكميات الواردة 74 شاحنة خلال شهري مارس وأبريل لكل منهما، فيما تراجعت إلى 60 شاحنة فقط خلال شهر مايو، ما تسبب في إطالة الدورة التاسعة وتأخير وصول الغاز إلى المواطنين.
وأشارت إلى أن منظومة الغاز المنزلي المحوسبة تضم نحو 508 آلاف أسرة مسجلة، موضحة أن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة يبلغ نحو 20 طنًا مع نسبة فاقد وحصص للمحطات والموزعين تقدر بنحو 4%.
وأضافت الهيئة أن إجمالي كميات الغاز التي دخلت القطاع خلال أشهر مارس وأبريل ومايو بلغ نحو 4.16 مليون كيلوجرام فقط وهي كمية بالكاد سمحت بإغلاق الدورة التاسعة مع نهاية مايو وافتتاح الدورة العاشرة.
وأكدت الهيئة أن توزيع الغاز يتم من خلال منظومة إلكترونية محوسبة تعتمد على تسجيل الأسر وأدوارها في التوزيع بما يضمن العدالة والشفافية في وصول الكميات المتاحة للمواطنين.
كما نفت وجود أي قرار بصرف مخصصات الغاز المنزلي للمطاعم أو المطابخ أو المنشآت التجارية والصناعية مؤكدة أن التوزيع يقتصر على المواطنين المسجلين ضِمن المنظومة المعتمدة.