فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد، بسبب انتهاكات ارتكبت ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن القائمة تشمل مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات تساندهم.
وفي وقت سابق، دعت سبع دول غربية كبرى، إسرائيل إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وكبح تصاعد عنف المستوطنين، متهمة الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوتر في المنطقة.
وقالت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك: "تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة على نحو ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية".
وجاء في البيان: "بلغ عنف المستوطنين مستويات لم يسبق لها مثيل، فضلًا عن أن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، منها تعزيز سيطرتها (الاستيطان)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".
ويعكس البيان تصاعد الغضب في عدد من الدول الغربية إزاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وسعت الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة يقول دبلوماسيون إنها تهدف إلى تقويض فكرة إقامة دولة فلسطينية.
ودعت الدول، الحكومة الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بحق الفلسطينيين، والتحقيق في اتهامات بشأن انتهاكات ترتكبها القوات الإسرائيلية.
وحثت الدول، إسرائيل على وقف أعمال البناء المزمعة في المنطقة (إي1) الاستيطانية المثيرة للجدل، الذي من شأنه تقسيم أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، معتبرة أن البناء هناك سيمثل "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".
وحذّرت الشركات من التقدم بعروض لمناقصات البناء في (إي1) أو أي مشروعات استيطانية أخرى.
وقال البيان: "على هذه الشركات أن تدرك العواقب القانونية والتأثيرات السلبية على السمعة المرتبطة بالمشاركة في بناء مستوطنات، منها خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".