فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ما يعرف بـ"هيئة مضيق هرمز " الإيرانية، متهمة طهران باستخدام الهيئة لابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز وتمويل أنشطة الحرس الثوري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك"، إن الهيئة الإيرانية تدير مخططًا يهدف إلى فرض رسوم غير مشروعة على السفن التجارية وإجبارها على الالتزام بتوجيهات إيرانية مقابل السماح لها بالعبور الآمن في مضيق هرمز.
وأكد البيان أن أي جهة أو شخص يتعامل مع "هيئة المضيق" قد يكون معرضًا للعقوبات الأمريكية، باعتبار أن الأموال والخدمات المقدمة تصب في نهاية المطاف لصالح الحرس الثوري الإيراني المصنف منظمة إرهابية أجنبية من قبل واشنطن.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عبر موقع الوزارة، إن محاولة الجيش الإيراني ابتزاز التجارة البحرية العالمية تؤكد أن سياسة الغضب الاقتصادي وضعت النظام الإيراني تحت ضغط مالي شديد، مضيفًا أن واشنطن ستواصل تضييق الخناق على شبكات النفط والتمويل المرتبطة بطهران.
وأشار إلى أن وزارة الخزانة عطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات الإيرانية، بما في ذلك تجميد نحو نصف مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالنظام الإيراني، إلى جانب فرض عقوبات على شبكات مالية وشركات وسفن مرتبطة بتجارة النفط الإيرانية.
حملة الضغط القصوى
وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن حملة "الضغط الاقتصادي القصوى" التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، وضمن إجراءات تستهدف الحد من قدرة طهران على تمويل برامجها العسكرية والنووية ووكلائها في المنطقة.
وذكرت الخزانة الأمريكية أن الهيئة الإيرانية تعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري والبحرية التابعة له لتنظيم مرور السفن عبر مضيق هرمز، بما يشمل فرض مسارات محددة ورسوم عبور على السفن التجارية.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول أو ممتلكات مرتبطة بالجهة المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها عقوبات ثانوية.
وأكدت واشنطن أنها ستواصل استهداف شبكات التهرب من العقوبات، بما في ذلك استخدام الأصول الرقمية والتمويل غير الرسمي، مشددة على استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد أي شركات أو مؤسسات مالية تدعم التجارة الإيرانية غير المشروعة.