استقر الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط تضاؤل آمال المستثمرين في التوصل إلى اتفاق قريبًا لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي وإنهاء حرب إيران؛ وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية، والتصريحات التي أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت.
وأبقى احتمال التوصل إلى اتفاق أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل، وخفف الضغط على عملات الأسواق الناشئة، وعزز الرغبة في المخاطرة بشكل طفيف هذا الأسبوع.
لكن التفاؤل في السوق ظل محدودًا بسبب تعليقات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن التفاوض على اتفاق مع إيران ربما "يستغرق بضعة أيام"، بعد يوم من شن القوات الأمريكية ما وصفته واشنطن بأنه ضربات دفاعية في جنوب إيران.
وانخفض اليورو قليلًا إلى 1.163 دولار اليوم بعد ارتفاعه 0.3%، أمس الاثنين، وبلغ سعر الين الياباني 158.99 للدولار، واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند 99.031.
وقالت شارو تشانانا، كبيرة خبراء الاستثمار لدى (ساكسو) في سنغافورة، إن الأسواق محقة في تقييم بعض التفاؤل؛ لأن مجرد المضي نحو إعادة فتح مضيق هرمز يقلل من المخاطر الشديدة المحيطة بالنفط والتضخم والنمو العالمي.
وأضافت "تشانانا" أن الاختبار الحقيقي ليس الاتفاق الرئيسي، بل ما إذا كان بإمكان الناقلات التحرك بحرية، وانخفاض علاوات التأمين، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تظل التجارة متقطعة ومحفوفة بالمخاطر.
وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه في كثير من الأحيان، على أنه مؤشر للمخاطر، 0.23 % إلى 0.7158 دولار بعد ارتفاعه 0.65 % أمس الاثنين.
وسجل الدولار النيوزيلندي 0.5848 دولار، بانخفاض 0.42% قبل قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي النيوزيلندي، غدًا الأربعاء، وأظهر استطلاع لـ "رويترز" أن 28 من أصل 29 خبيرًا اقتصاديًا لا يتوقعون أي تغيير.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد، اليوم الثلاثاء، مع عودة الأسواق الأمريكية من عطلة، لتلحق بانخفاض عوائد السندات العالمية؛ على خلفية توقعات إبرام اتفاق سلام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% إلى 97.76 دولار للبرميل بعد انخفاضها 7% أمس الاثنين.
ولا يتوقع المحللون عودة أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب في أي وقت قريب، حتى إذا ما تم التوصل لحل قصير المدى، إذ ستستغرق سلاسل التوريد وقتًا لتعود إلى طبيعتها، مما سيبقي المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة قائمة.