أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتراض واحتجاز سفن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، والاعتداء والتنكيل بالناشطين الدوليين والعرب المشاركين فيه، أثناء قيامهم بمهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة.
وأكدت الرئاسة أن اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية يشكل عملًا غير قانوني وقرصنة بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافرا على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وتابعت الرئاسة، باستياء بالغ، المشاهد التي أظهرت الوزير المتطرف بن جفير داخل ميناء أسدود المحتل برفقة حراسه، في زيارة استفزازية واستعراضية، بينما كان الناشطون مكبلي الأيدي ومطروحين أرضًا عقب اعتقالهم، وما تعرض له عدد منهم من إذلال وتنكيل وإهانات، بما في ذلك إجبار بعضهم على الاستماع للنشيد الإسرائيلي، في انتهاك فاضح لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وأشارت الرئاسة إلى تصريحات بن جفير التحريضية وتفاخره باحتجاز الناشطين ودعوته إلى إبقائهم في السجون لأطول فترة ممكنة، الأمر الذي يعكس العقلية العنصرية والمتطرفة التي تحكم سياسات حكومة الاحتلال، وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وكل المتضامنين معه.
وحيت الرئاسة شجاعة الناشطين المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، الذين يمثلون ضمير الإنسانية الحرة، مثمنة مواقفهم الإنسانية والأخلاقية النبيلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تثني أحرار العالم عن مواصلة التضامن مع شعبنا ورفض الحصار والاحتلال.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول كافة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي، وتوفير الحماية للناشطين الدوليين ليمارسوا دورهم الهام في دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.