ترأس وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، اليوم الخميس، في القاهرة، جولة لآلية التشاور السياسي بين البلدين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، بأن المباحثات تناولت مسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أكد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تغليب الخيارات الدبلوماسية وإعطاء الحوار فرصة لتسوية الخلافات.
وشدد الوزير عبدالعاطي على الأهمية القصوى لاستمرار التفاوض حتى التوصل إلى اتفاق متوازن بين الولايات المتحدة وإيران يحقق مصالح كل الأطراف، مع تأكيد ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، منوهًا بأن التهدئة تُشكل الخيار الوحيد لتجنيب منطقة الشرق الأوسط سيناريو الفوضى الشاملة.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد الوزيران أهمية تضافر الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي باعتبار ليبيا دولة جوار مباشر لمصر وتونس.
وأشاد وزير الخارجية المصري بمخرجات اجتماعات آلية دول الجوار الثلاثية، مشددًا على أهمية الحفاظ على دورية انعقادها كإطار رئيسي للتشاور، وجدد دعم مصر الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وتقوم على ملكية وقيادة ليبية خالصة تنهي الانقسام المؤسسي، مؤكدًا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في أقرب وقت ممكن.
كما شدد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده لكل التدخلات الخارجية، وضرورة الخروج الفوري والمتزامن لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
واتصالاً بتطورات القضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من ممارسة مهامها من داخل القطاع، مؤكدًا ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار، بما يضمن استدامة التهدئة ويمهد الطريق لبدء جهود التعافي.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، إذ أكد وزير الخارجية المصري أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وأهمية إطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية ودون تدخلات خارجية لدعم مؤسساته الوطنية.
وثمّن الجانبان في ختام جولة المشاورات السياسية تميز مستوى التنسيق بين مصر وتونس في مختلف القضايا متعددة الأطراف، واتفقا على مواصلة التشاور بما يخدم المصالح المشتركة.