أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال سرية بحق المزيد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم سياسيون وعسكريون، على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هتآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي، أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق ثلاثة سياسيين إسرائيليين واثنين من المسؤولين العسكريين، من دون الكشف عن هوياتهم أو موعد إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضدهم.
وحتى الآن، كانت مذكرتا الاعتقال الوحيدتان المعلنتان بحق مسؤولين إسرائيليين تتعلقان برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وصدرتا في نوفمبر 2024.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت -في قرارها المتعلق "بنتنياهو وجالانت"- أن هناك "أساسًا معقولًا" للاشتباه بارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة، بينها استخدام التجويع كوسيلة حرب والقتل والاضطهاد وتوجيه هجمات متعمدة ضد مدنيين.
كما رفضت المحكمة حينها الطعون التي قدمتها إسرائيل بشأن صلاحية المحكمة للنظر في الحرب على غزة، واعتبرت أن موافقة إسرائيل على اختصاص المحكمة ليست شرطًا للنظر في طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
تجدر الإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارًا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمنحها صلاحيات للتحقيق في جرائم حرب فيها.
كما قررت بالأغلبية أن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وجدير بالذكر أن نظام روما الأساسي هو مصدر السلطة لأنشطة المحكمة الجنائية في لاهاي التي بدأت العمل في عام 2002، وقد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 139 دولة.