أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، مي الشيخ، أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ضد الأسرى الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى "نهج روتيني" ممنهج، مشيرة إلى توثيق انتهاكات جسيمة تشمل الاعتداءات الجسدية والجنسية.
وفي حديثها لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أوضحت مي الشيخ أن المنظمات الحقوقية الدولية والفلسطينية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة، رصدت أنماطًا متعددة من الانتهاكات منذ السابع من أكتوبر 2023، مشددة على أن التحقيقات أثبتت تورط سلطات الاحتلال في التعذيب الجسدي المباشر والحبس الانفرادي لفترات طويلة وسياسة التجويع الممنهج ضد المحتجزين، فضلًا عن الانتهاكات الجنسية الجسيمة، حيث أكدت المتحدثة التحقق من عدة حالات اغتصاب، بالإضافة إلى ادعاءات جارٍ فحصها تتعلق بانتهاكات مماثلة ضد أطفال فلسطينيين.
وكشفت "مي الشيخ" عن تعمد سلطات الاحتلال عزل الأسرى عن العالم الخارجي من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة السجون منذ اندلاع الأحداث في أكتوبر الماضي، معتبرة أن هذا المنع يأتي في إطار "هندسة بيئة مواتية للانتهاكات"؛ تهدف إلى تغييب الرقابة الدولية وضمان الإفلات من العقاب.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يواجه بدوره قيودًا تمنعه من الوصول الميداني؛ للتحقق من أوضاع الأسرى أثناء حدوث الانتهاكات، مما يجعل الشهادات الموثقة لاحقًا هي المصدر الأساسي لرصد حجم الكارثة الإنسانية بالداخل.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لفرض رقابة حقيقية، مؤكدة أن الرادع الوحيد لوقف هذه الجرائم هو ضمان نفاذ المنظمات الدولية إلى داخل السجون الإسرائيلية بشكل مستمر وغير مشروط، للقيام بدورها في المراقبة والتحقيق ومنع استمرار سياسة سوء المعاملة.