دعت روسيا الولايات المتحدة والبحرين إلى سحب مشروع القرار المشترك المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إيران، معتبرة أن الصيغة الحالية للوثيقة لا تتوافر فيها المقومات اللازمة لاعتمادها.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن موسكو لن تدعم مشروع القرار الأمريكي-البحريني المطروح حاليًا على طاولة المفاوضات داخل مجلس الأمن.
وقال "أليموف" إن بلاده تدعو الجهتين المشاركتين في إعداد المشروع إلى سحبه وعدم الدفع نحو تسريع التصويت عليه، مضيفًا: "لا نرى في الوقت الراهن أي أفق أو إمكانات لاعتماد هذه الوثيقة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن مشروع القرار الروسي-الصيني المشترك لا يزال قيد المناقشات، موضحًا أنه يتضمن بنودًا تدعو إلى إنهاء الحرب، والامتناع عن استخدام القوة، وتسوية الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.
وأضاف أن المشروع الروسي-الصيني خصص فقرات مستقلة لمعالجة قضايا الملاحة والأمن البحري، لافتا إلى أن موعد طرحه للتصويت لم يُحدد بعد.
وأعرب أليموف عن قلق موسكو من التصعيد الأخير بين طهران وواشنطن، قائلًا إن "تجدد الهجمات بين إيران والولايات المتحدة يثير قلقًا بالغًا"، مؤكدًا أن روسيا تراهن على أن تسفر العملية التفاوضية عن نتائج ملموسة.
وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى الوقف غير المشروط للعنف، والتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تفضي إلى اتفاقات مستدامة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرًا من أن أي عراقيل تعترض هذا المسار تمثل مصدر قلق عميق لموسكو.
وكانت الولايات المتحدة طرحت مشروع قرار في الأمم المتحدة يطالب إيران بوقف الهجمات وعمليات زرع الألغام في مضيق هرمز، كما دعت الصين وروسيا إلى عدم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد المشروع.
وبحسب مصادر دبلوماسية، بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات بشأن النص الذي صاغته الولايات المتحدة بالتعاون مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر، والذي قد يفضي -حال إقراره- إلى فرض عقوبات على إيران، مع إمكانية تخويل استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز.