أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026 ارتفاعًا بمعدل 28.0% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025.
وعلى المستوى الشهري، أشار البنك المركزي المصري في بيان، إلى ارتفاع التحويلات خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 52.8 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2026.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهي: الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المُدِرّة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.