انطلقت في مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، لبحث عدد من الملفات الساخنة التي تفرض نفسها على الساحة الإقليمية والدولية.
أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض جمال الوصيف، بأن القمة تأتي في توقيت حرج لتضع على رأس أولوياتها تقييم جهود الوساطة الباكستانية بين طهران وواشنطن.
وأوضح، أن القادة يبحثون سبل التعامل مع "ضبابية المشهد" الحالي ومصير المفاوضات المتعثرة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تتصدر أجندة المباحثات، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
وأشار "الوصيف" إلى أن القمة ستبحث دور دول الخليج في استقرار أسعار النفط، خصوصًا مع تأثر قطاع الطيران العالمي وارتفاع أسعار الوقود، مُؤكدًا أن دول المجلس تضطلع بدور محوري كأكبر مصدر للطاقة في العالم لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الدولية.
وعلى الصعيد الأمني، تسعى القمة إلى تعزيز الأمن القومي الخليجي من خلال وضع إطار عمل موحد يضمن حماية مصالح دول المنطقة ومواجهة التحديات الراهنة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران في 28 فبراير لترد الأخيرة بشن هجمات ضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة أغلبها خليجية، لكن هجمات إيران التي أدانتها دول الخليج استهدفت منشآت مدنية، وخلّفت عددًا من القتلى، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل الجاري هدنة بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.
وفي 11 أبريل؛ استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفضِ إلى اتفاق، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي تمديد الهدنة مع إيران بناء على طلب باكستان إلى حين تقديم طهران مقترحها، دون تحديد مدة زمنية لذلك.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلًا من السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان.
وخلال قمة خليجية عام 1998، جرى الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون، بين القمتين الدورية السابقة واللاحقة، وعقدت أول قمة تشاورية في مدينة جدة في مايو 1999.