أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، اليوم الأحد، تمسك القيادة الفلسطينية بموقفها الثابت تجاه قطاع غزة، باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن أولوية الحكومة تتمثل في استعادة الشرعية وتوحيد الشعب والأرض والمؤسسات، تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، في مؤتمر صحفي، أن القيادة الفلسطينية وافقت على مشروع القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في إطار السعي لتنفيذ شامل لبنوده، وعلى رأسها التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بما يسهم في تهيئة الظروف لاستقرار الأوضاع في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الفترة الانتقالية التي حددها القرار، ومدتها 24 شهرًا، مضى منها بالفعل أربعة أشهر، الأمر الذي يتطلب تسريع الإجراءات اللازمة لنقل الصلاحيات والمهام إلى السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية في القطاع، لفت "مصطفى" إلى وجود تحديات رئيسية تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، أبرزها ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الكميات الحالية لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، إضافة إلى ضرورة إنهاء وجود قوات الاحتلال داخل القطاع بشكل سريع.
وأكد رئيس الوزراء جاهزية الحكومة الفلسطينية للتنسيق مع الأطراف الدولية، بما في ذلك مجلس السلام وفريق المبعوث الدولي، موضحًا أن السلطة تمتلك كوادر بشرية مؤهلة تقدر بعشرات الآلاف في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والخدمات البلدية داخل غزة، وهم مستعدون لتولي مهامهم فور تهيئة الظروف المناسبة وإزالة العقبات القائمة.