كشف تقرير عالمي حديث أن قطاع طاقة الرياح في مصر يسير بخطى متسارعة نحو النمو والتوسع، مدفوعًا بزيادة كبيرة في استثمارات الطاقة المتجددة، في وقت تواصل فيه مصادر الطاقة النظيفة قيادة التحول في قطاع الكهرباء عالميًا.
ووفق تقرير بعنوان "المراجعة العالمية للكهرباء 2026"، الصادر عن مؤسسة "إمبر" البحثية المستقلة وغير الربحية والمتخصصة في مجال الطاقة، فقد نجحت مصادر الطاقة النظيفة في تلبية كامل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال عام 2025، فيما تراجعت مساهمة الوقود الأحفوري بشكل طفيف بنسبة 0.2%.
وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة رويترز، إلى أن الطاقة الشمسية وحدها ساهمت بنحو 75% من هذه الزيادة، بينما غطّت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معًا نحو 99% من النمو في الطلب العالمي.
وفيما يتعلق بمصر، أوضح التقرير أن البلاد تشهد مرحلة توسع واضحة في مشروعات الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرة التراكمية لطاقة الرياح ثلاثة جيجاوات، بالتوازي مع التوجه نحو آليات تنافسية جديدة لطرح المشروعات، بما يعزز وتيرة النمو في القطاع.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، مع خطط لزيادتها إلى 60% بحلول 2040، ضِمن إستراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة.
وفي هذا السياق، طرحت مصر مطلع عام 2026 مناقصة تنافسية بقدرة واحد جيجاوات لمشروعات طاقة الرياح البرية في منطقة غرب سوهاج، في خطوة تعكس توسعًا في تبنّي نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام المنتج المستقل للطاقة.
كما شهد النصف الثاني من عام 2025 دخول قدرات جديدة من طاقة الرياح إلى الخدمة بإجمالي 1.15 جيجاوات، من بينها مشروع بقدرة 650 ميجاوات في البحر الأحمر، إلى جانب مشروع آخر بقدرة 500 ميجاوات طورته أميا باور.
وتواصل مصر تعزيز قدراتها المستقبلية، إذ تمتلك حاليًا نحو 1.3 جيجاوات من طاقة الرياح قيد الإنشاء، منها 1.1 جيجاوات تنفذها أكوا باور و200 ميجاوات تنفذها إنفينيتي باور، فيما يقترب حجم المشروعات قيد التطوير من 10 جيجاوات.