أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن اقتصاد بلاده يواصل مسار النمو بثبات ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.
وقال "كجوك" في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، اليوم الخميس، إن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضح وزير المالية المصري، أنه لا بد من توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية، في ظل التحديات الاقتصادية ومضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وأنه لا بد أن تتبنى الاقتصادات الناشئة سياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة تُحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف "كجوك"، أن الدولة تعمل أيضًا على تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا السعي لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بتنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح أن هناك إستراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
اقتصاد مصري أكثر تنافسية
وقال وزير المالية المصري: "حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية".
وأكد "كجوك"، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تُعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد والتوريد التحدي الأكبر عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهرت مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى تبني سياسات متوازنة تُدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح وزير المالية المصري، أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة عدم اليقين العالمي، وأن مؤشرات نمو الاقتصاد المصري والفائض الأولي إيجابية، ومعدلات الدين والعجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.