أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساتها التابعة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم مسار التنمية.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والتشييد، من خلال تفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، وتقديم ضمانات تُسهم في خفض المخاطر الائتمانية وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتور أحمد رستم مع المدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي آنا بيردي، على هامش مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ووزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية معتز زهران.
مشاركة القطاع الخاص
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تعزيز التعاون المشترك في مبادرة "التجمعات الإنتاجية"، لدورها الحيوي في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والانتقال من فكرة الدعم المادي إلى التمكين الاقتصادي، بما يعظم العائد الاقتصادي من تطوير البنية التحتية الريفية وتحويلها إلى مراكز إنتاجية فاعلة.
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وتأثير تداعيات التوترات الجيوسياسية الراهنة على اقتصادات المنطقة، وناقش الجانبان حزمة السياسات المالية والنقدية والإجراءات التحوطية التي تتخذها الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب استعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة الإقليمية لضمان استعادة وتيرة النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمجرد انقضائها، واستعراض سيناريوهات التعامل مع الأزمة في حالة استمرارها أو زيادة حدتها.
تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال
كما استعرض رستم جهود الحكومة في تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر تطوير منظومة متكاملة (Ecosystem) تدعم المبتكرين والشركات الناشئة وتُيسر نفاذهم إلى التمويل والأسواق، بما يتماشى مع مستهدفات التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي.
واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، واستمرار التنسيق الفني والعمل المشترك بما يدفع رؤية مصر 2030 ويحقق التنمية المستدامة والشاملة.