وصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، ما سماه بالمساعي الأمريكية لفرض حصار بحري على مضيق هرمز بأنها "إجراءات غير قانونية وتصعيدية"، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية.
وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الخميس، أن طهران تُرحب بأي جهود دبلوماسية جادة تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل مستدام، شريطة أن تستند إلى قواعد القانون الدولي والاحترام المتبادل.
وانتقد المندوب الإيراني ما اعتبره بيانًا "منحازًا" صدر عن رئاسة الجمعية العامة، مشيرًا إلى أنه خرج عن نطاق الحياد المطلوب وأغفل -بحسب تعبيره- الأسباب الجذرية للتوتر، مشددًا على أن رئاسة الجمعية العامة مطالبة بالالتزام بالحياد الكامل حفاظًا على مصداقية المؤسسة الدولية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في مضيق هرمز، قال إن إيران ملتزمة بحرية الملاحة والأمن البحري في الخليج العربي وبحر عُمان، معتبرًا أنها تمارس مسؤولياتها كدولة ساحلية وفقًا للقانون الدولي.
وفي المقابل، اعتبر المندوب الإيراني أن أي محاولات لفرض حصار أو تقييد حركة الملاحة تُمثل انتهاكًا لسيادتها وخرقًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة، مُحذرًا من أنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
كما اتهم المسؤول الإيراني، الولايات المتحدة وقوى أخرى بالمسؤولية عن التصعيد العسكري، خلال الفترة الماضية، بما في ذلك استهداف بنى تحتية مدنية، على حد قوله، مشيرًا إلى تقديم بلاده شكاوى وملفات توثيقية إلى مجلس الأمن والأمين العام.
وأعرب عن أن طهران تجدد دعمها لأي مبادرات دبلوماسية "ذات مصداقية" تشمل جهود وساطة إقليمية ودولية، من بينها مصر وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى الصين وروسيا، مؤكدًا أن أي تسوية يجب أن تضمن إنهاء دائمًا "للعدوان" وتوفير ضمانات تمنع تكرار التصعيد.