أعرب وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم دور المؤسسات المالية العربية، وعلى رأسها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية نحو دفع جهود التنمية بالقارة.
والتقى وزير الخارجية المصري، اليوم الأربعاء، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، عبدالله المصيبيح، بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورأحمد رستم ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.
كما أشاد "عبدالعاطي"، بالدور الحيوي الذي يضطلع به المصرف في تمويل المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الإفريقية، من خلال الإسهام في تمويل التنمية الاقتصادية وتقديم الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص، فضلًا عن دعم وتمويل التجارة البينية العربية الإفريقية.
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المصرف بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية وبمشاركة القطاع الخاص المصري.
وأكد وزير الخارجية أهمية استكشاف آفاق التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الإفريقية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة، إلى جانب تعزيز مشاركة المصرف في المبادرات التنموية، التي تطلقها مصر في الدول الإفريقية.
كما شدد "عبدالعاطي"، على الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، مستعرضًا في هذا السياق الجهود التنموية التي تضطلع بها مصر لدعم دول حوض النيل الجنوبي، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية تستهدف دراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية ذات أولوية في تلك الدول.
ومن جانبه، أشاد رئيس المصرف بالدور الذي تقوم به مصر في دعم مسيرة التعاون العربي-الإفريقي وتعزيز جهود التنمية في القارة، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا أساسيًا في مسيرة العمل التنموي للمصرف.
كما أشار إلى أن مشاركة مصر الفاعلة في أنشطة المصرف تعكس التزامها الراسخ بدعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، مبرزًا دورها المهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة.