أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، ثوابت الموقف المصري من القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود أو عوائق، وفتح كل المعابر، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.
التقى وزير الخارجية المصري، اليوم الأربعاء، المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبحث آليات تنسيق الجهود الدولية لضمان الاستجابة الفعّالة للاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.
كما نوّه وزير الخارجية المصري، بأهمية بدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها من داخل القطاع، بما يعزز من قدرتها على الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة الشؤون اليومية، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها بشكل كامل.
وأشاد "عبدالعاطي" بالخبرات الطويلة والمتراكمة للبنك الدولي في مجال إعادة الإعمار والبناء، مؤكدًا التطلع لمواصلة البنك دوره المهم لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجًا في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معربًا عن استعداد مصر للتعاون الكامل مع مجلس السلام والبنك في هذا الصدد.
كما حذّر "عبدالعاطي" من خطورة استغلال الظرف الإقليمي لاتخاذ إجراءات من شأنها تقويض جهود الرئيس ترامب لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
من جانبه، أشاد ستيفان إمبلاد، بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة في تخفيف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدًا تقدير البنك الدولي للرؤية الشاملة التي تنتهجها مصر في الربط بين المسارين الإنساني والتنموي، مشيرًا إلى تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر، خلال المرحلة المقبلة، لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني.