شدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا ومستدامًا، ويعزز من كفاءة الإدارة الموارد المالية والاقتصادية، ويرسخ الاستقرار ويزيد من مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير الخارجية المصري، التطلع لتعزيز أطر التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوسع في محفظة المشروعات المشتركة، بما يتسق مع إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، باعتبار الشراكة مع الوكالة أداة فعّالة في جذب الاستثمارات وحشد التمويل الأجنبي إلى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، مع المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA" تسوتومو ياماموتو، على هامش المشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن، وبحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
كما أكد وزير الخارجية المصري، خلال اللقاء، التقدير للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة في دعم بيئة الاستثمار بمصر، مشيرًا إلى أن ضماناتها الاستثمارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي، ما يدعم توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
تمكين القطاع الخاص "أولوية"
كما شدد وزير الخارجية المصري، على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد وزير الخارجية المصري أيضًا، الأولوية التي توليها الحكومة المصرية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى التزام الحكومة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، منوهًا بما أسهمت به تلك الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص، خلال الربع الأول من العام المالي 2025/ 2026، ومستعرضًا أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدها أداء الاقتصاد الكلي قبل الأزمة الحالية.
تداعيات التصعيد في المنطقة
وتناول وزير الخارجية المصري تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن تعامل الحكومة المصرية ارتكز في تعاملها مع هذه التحديات على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة والحد من آثارها، والحفاظ على الاستقرار المالي.
ومن جانبه، أعرب المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية والخدمات المالية، مؤكدًا حرص الوكالة على تعزيز التعاون، خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم بيئة الاستثمار في مصر.