رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عامًا، معتبرة أنه يعد تطورًا إيجابيًا مهمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد لصالح المواطن الليبي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيانٍ اليوم الأحد، إن تلك الخطوة تعكس استمرارية العمل المؤسسي بعد الاتفاق على البرنامج التنموي الموحد في نوفمبر 2025 ، وتؤكد قدرة الليبيين على تجاوز الخلافات إذا ما غلبت المصلحة العليا للوطن، كما تدعم تعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، بما يمهد الطريق أمام اتفاقات أوسع نحو إنهاء المراحل الانتقالية.
وجدد "أبو الغيط" التأكيد على استعداد جامعة الدول العربية من خلال منظماتها المتخصصة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ البرنامج التنموي الموحد، في إطار التزامها بمسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا وبمرافقة الليبيين لإيجاد الحلول المناسبة لهم والتوصل لتسوية سياسية شاملة.