أعرب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، اليوم الثلاثاء، عن أسف بلاده لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أن المجلس "أخفق في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحًا وحزمًا لا يحتملان التأجيل".
جاءت تصريحات الزياني عقب إسقاط مشروع القرار باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الصين وروسيا، رغم دعم عدد من الدول للمقترح الذي تقدمت به البحرين بالنيابة عن دول الخليج والأردن.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والأمن الإقليمي "لا تسقط بالتقادم"، محذرًا من التعامل معها كأزمات عابرة، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، التي أعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقانون البحار.
وشدد على أنه ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن الطاقة والغذاء عالميًا، مشيرًا إلى أن نحو 38% من تجارة النفط العالمية تمر عبر هذا الممر الحيوي.
وأوضح الزياني أن مشروع القرار كان يُمثل "استجابة حاسمة" لمواجهة التطورات المتسارعة، لكنه لم يحظَ بالإجماع المطلوب، رغم مرونة بلاده في إدخال تعديلات استجابة لملاحظات بعض الدول.
وأشار إلى أن دول الخليج ستواصل التنسيق مع الشركاء والحلفاء لضمان حماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار مثل هذه التهديدات، مؤكدًا أن أمن مضيق هرمز "مسؤولية دولية مشتركة".
وعقد مجلس الأمن جلسة للتصويت على مشروع القرار في وقت سابق، ضمن مساعٍ لاحتواء التصعيد في أحد أهم الممرات المائية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير ذلك على استقرار أسواق الطاقة العالمية.