فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار دولي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض "الفيتو"، ليعرقل بذلك تحركًا كان يسعى لفرض رقابة دولية صارمة على الممر المائي الحيوي.
وانطلقت الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت واشنطن، للتصويت على مسودة القرار المقدمة من "البحرين، الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، والمملكة العربية السعودية"، ورغم الدعم الذي حظي به المشروع من عدة قوى دولية، إلا أن الموقف الصيني حال دون تمريره، وسط حالة من الترقب الدولي لتداعيات هذا الفشل على أمن الطاقة العالمي في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
وبدأ مجلس الأمن مناقشة هذا الملف، الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، التي تتولى رئاسة المجلس لشهر أبريل.
وشدد "الزياني" في كلمته أمام الأعضاء على أن التصرفات الإيرانية المتمثلة في التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تتطلب موقفًا حازمًا، لردع ما وصفه بـ"التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولة".
وأكدت الدول المقدمة للمشروع أن نصوص القرار المقترح لم تكن تهدف للتصعيد، بل جاءت منسجمة تمامًا مع مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وشددت المذكرة الإيضاحية للمشروع على ضرورة حماية حق "المرور البريء" وضمان عدم التدخل في حركة التجارة العالمية التي يمر جزء كبير منها عبر مضيق هرمز، ما أجهضه الفيتو الصيني في نهاية المطاف.
بنود القرار
وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، بحسب موقع الأمم المتحدة كالتالي:
- التأكيد من جديد أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر -الذي لا يجوز أن يُعاق- بمضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها -بما يتناسب مع الظروف- من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
- يطلب من الدول التي تتصرف وفقًا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبار الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.
- يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز، ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئًا لقانون دولي عرفي.
- يؤكد مجددًا حق الدول الأعضاء -وفق القانون الدولي- في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.
- يطالب بأن توقف إيران فورًا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.
- يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى -حسب الاقتضاء- على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
- يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقًا للقانون الدولي.