قالت أربعة مصادر من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، إن المجموعة ربما توافق اليوم الأحد على زيادة إنتاج النفط، وهي زيادة ستبقى في الغالب على الورق فقط، نظرًا لأن الدول الأعضاء الرئيسية غير قادرة على رفع الإنتاج بسبب الحرب "الأمريكية - الإسرائيلية" على إيران.
وأدت الحرب إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو أهم طريق لتصدير النفط في العالم، منذ نهاية فبراير، ودفعت دولًا من "أوبك+" لتقليص الإنتاج، وهي السعودية والإمارات والكويت والعراق، وهذه الدول هي الوحيدة في المجموعة التي بوسعها زيادة الإنتاج بشكل كبير حتى قبل اندلاع الحرب.
ولا تستطيع دول أخرى في المجموعة، مثل روسيا، زيادة إنتاجها بسبب العقوبات الغربية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب مع أوكرانيا.
وداخل منطقة الخليج، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة جسيمة أيضًا.
وقال عدد من المسؤولين الخليجيين إن الأمر سيستغرق شهورًا لاستئناف العمليات العادية والوصول إلى أهداف الإنتاج، حتى لو توقفت الحرب وأُعيد فتح مضيق هرمز بشكل فوري.
وفي أحدث اجتماعاته مطلع مارس الماضي، وبالتزامن مع تعطل تدفقات النفط عقب اندلاع الحرب، وافق تحالف "أوبك+" على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميًا لشهر أبريل الحالي.
وبعد أكثر من شهر، تشير التقديرات إلى أن أكبر انقطاع في إمدادات النفط على الإطلاق أدى إلى تراجع يتراوح من 12 مليون إلى 15 مليون برميل يوميًا، أي ما يصل إلى نحو 15% من الإمدادات العالمية.
وقفز سعر خام برنت إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مقتربًا من 120 دولارًا للبرميل، وذكر بنك "جيه.بي مورجان"، اليوم الخميس، أن أسعار النفط ربما تتجاوز 150 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذا استمر انقطاع التدفقات عبر مضيق هرمز حتى منتصف مايو.
وقالت مصادر إن اجتماع اليوم الأحد سيناقش حصص إنتاج "أوبك+" لشهر مايو، وأضافت مصادر في "أوبك+" أن الزيادة المقترحة لن يكون لها تأثير فوري يُذكر على الإمدادات، لكنها ستشير إلى الاستعداد لرفع الإنتاج بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
ووصفت شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس الزيادة بأنها "نظرية" ما دامت الاضطرابات في المضيق مستمرة.