أقر مجلس النواب الألماني، اليوم الخميس، إجراءات أولية للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر اقتصاد أوروبي، بعد أن دفعت حرب إيران الأسعار إلى ارتفاعات كبيرة.
وبموجب التشريع، سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يوميا، في حين يمكنها خفض الأسعار في أي وقت، وربما تقابل المخالفات بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو، أي ما يعادل 108 آلاف دولار.
ويشدد مشروع القانون أيضًا قواعد مكافحة الاحتكار في محاولة لزيادة الشفافية في تسعير الوقود، وتجري بالفعل مناقشة خطوات إضافية داخل الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، الذي يضم المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وأصبحت أسعار الوقود التي تتجاوز اثنين يورو للتر الواحد أكثر شيوعًا في ألمانيا منذ أواخر فبراير، عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والضربات الإيرانية المضادة على دول الخليج.
ويتوقع اقتصاديون الآن أن يقترب معدل التضخم في ألمانيا هذا العام من 3% بدلًا من2% التي كانت متوقعة سابقًا.
وكانت الحكومة الألمانية وافقت على الحزمة التشريعية في منتصف مارس، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول أوائل أبريل بعد إقرارها في البرلمان، وستخضع هذه الإجراءات للمراجعة بعد عام واحد.