جدّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تضامن بلاده المطلق مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية مؤكدًا أنها اعتداءات غير مبررة تمثل خرقّا فاضحًا للقانون الدولي وسيادة الدول.
وأكد "الصفدي" خلال مشاركته، أمس الأربعاء، في اجتماع وزاري تشاوري استضافته المملكة العربية السعودية الشقيقة لبحث الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، دعم المملكة لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم وسلامة مواطنيهم، وثمّن تضامن الأشقاء مع الأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.
وبحث المشاركون في الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركيا، وأكدوا إدانتهم واستنكارهم لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية بما في ذلك المنشآت النفطية، ومحطات تحلية المياه، والمطارات، والمنشآت السكنية، والمقار الدبلوماسية.
وأكد المجتمعون أنّ هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، كما أكد المجتمعون على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، كخطوة أولى نحو إنهاء التصعيد، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات.
وأكدوا أنّ مستقبل العلاقات مع إيران يعتمد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم الاعتداء على سيادتها وأراضيها بأي شكل من الأشكال، وعدم استخدام إمكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.
وشدد المجتمعون على ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ووقف جميع الهجمات فورا، والامتناع عن أي أعمال استفزازية، أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح المليشيات التابعة لها في الدول العربية الذي تقوم به إيران خدمة لغاياتها وضد مصالح هذه الدول، والامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تهدف إلى إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.