أصدرت الحكومة السنغالية، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، تطالب بفتح تحقيق دولي في شبهات فساد داخل هيئات إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أصدرت أمس قرارًا بتجريد السنغال من لقب أمم إفريقيا نسخة 2026 ومنحه للمغرب، استنادًا على المادة 84؛ باعتباره منسحبًا بعد خروج لاعبيه من الملعب اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، ومسجلًا هزيمته بنتيجة 3-0.
وقالت الحكومة السنغالية، في بيان، نشرته الناطقة الرسمية باسمها ماري روز خدي فاتو فاي: "تعرب حكومة السنغال عن استيائها الشديد إزاء القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي يهدف إلى تجريد المنتخب السنغالي من لقب بطل إفريقيا 2026 ومنحه للمغرب".
وتابعت: "هذا القرار غير المسبوق والخطير للغاية يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات الرياضة، وفي مقدمتها النزاهة والولاء واحترام نزاهة اللعبة، وينبع هذا القرار من تفسير خاطئ بشكل واضح للوائح، مما أدى إلى قرار غير قانوني بشكل فادح وظالم للغاية".
وأضافت: "من خلال التشكيك في نتيجة تم تحقيقها في نهاية مباراة لعبت بانتظام حتى نهايتها وفاز بها وفقًا لقواعد اللعبة، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يضر بشكل خطير بمصداقيته الخاصة وكذلك بالثقة المشروعة التي يضعها الشعب الإفريقي في المؤسسات الرياضية القارية".
وواصلت: "لا يمكن للسنغال أن تتسامح مع قرار إداري يمحو الالتزام والجدارة والتميز الرياضي، وترفض السنغال رفضًا قاطعًا هذه المحاولة غير المبررة للاستيلاء على الممتلكات، وهي تدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل الهيئات الإدارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".
وأكملت: "علاوة على ذلك، ستستخدم السنغال جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة، لضمان تحقيق العدالة واستعادة أولوية النتيجة الرياضية، وتنتهز الحكومة هذه الفرصة لتؤكد مجددًا تضامنها مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب؛ على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية، وتؤكد التزامها الكامل بمتابعة هذا الوضع لضمان التوصل إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن".
واختتمت: "ستبقى السنغال حازمة ويقظة وغير مرنة في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني السنغالي واستعادة شرف الرياضة الإفريقية".