أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الاعتداء على القوات الدولية أمر خطير ويشكِّل انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، بأشد وأقسى العبارات، إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في ثلاثة حوادث منفصلة، في أثناء قيامها بدوريات اعتيادية قرب قواعدها في ياطر ودير كيفا وقلاويه.
ووصفت الخارجية اللبنانية، هذا الاعتداء بالخطير وغير المقبول على قوات حفظ السلام ويشكِّل انتهاكًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن لليونيفيل، بموجب ولايتها ووفقًا لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها ولمقاومة أي محاولات لمنعها بالقوّة من تنفيذ مهامها.
وأعربت الخارجية اللبنانية، عن تضامن بيروت الكامل والثابت مع "اليونيفيل" وقيادتها والدول المساهمة فيها، مؤكدة "تقدير لبنان العميق للدور الأساسي الذي تؤديه هذه القوات في دعم السلم والأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
ونوهت بقرار الحكومة اللبنانية، الصادر في 2 مارس 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكدة أن قرار الحكومة في هذا الشأن واضح ولا لبس فيه، وهو أنه "لن يُسمح لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة بإغراق لبنان في الفوضى خدمةً لأجندات مشبوهة".
كما أكدت الخارجية اللبنانية عزم بيروت الثابت على فرض سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، حمايةً للبلاد وصونًا لأمنه ولمصالح شعبه".
ويشهد لبنان منذ مطلع مارس الجاري تصعيدًا عسكريًا على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وكان حزب الله قد أعلن انخراطه في القتال إلى جانب إيران بعدما أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل فجر الثاني من مارس، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
وأعلنت إسرائيل عقب ذلك إطلاق "حملة عسكرية هجومية" ضد حزب الله، شملت غارات جوية متتالية استهدفت بيروت وضاحيتها الجنوبية ومناطق أخرى في لبنان.