جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربًا عن إدانة مصر للقرارات الأخيرة المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية والتوسع في الأنشطة الاستيطانية.
وشدد عبدالعاطي على أن تلك الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، أمس الأحد، تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، في بيان، أن عبد العاطي أعرب عن إدانة مصر لاستمرار إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الأقصى أمام المصلين، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات في القدس الشرقية.
كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية الإسراع بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع، باعتبار ذلك خطوة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية وتثبيت التهدئة، وصولًا إلى تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.
كما شدد على أهمية دعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وذكر البيان أن الاتصال تطرق كذلك إلى تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد عبدالعاطي ضرورة العمل على خفض التوتر وتجنب اتساع دائرة الصراع، من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.