منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، قبل عام، تأثرت كامل أوروبا، بتداعيات الحرب على عدة أصعدة، كان من بينها ملف الهجرة واللاجئين الأوكرانيين الهاربين من الحرب؛ سعيًا منهم لبدء حياة جديدة، وكانت ألمانيا البوابة الأولى لهم.
ومع بداية الحرب التي دارت رحاها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وصل نحو 10 آلاف لاجئ أوكراني معظمهم من النساء والأطفال، إلى دوسلدورف منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بحسب شبكة "في دي آر".
واعتقد الكثير من اللاجئين في البداية أن الحرب ستنتهي قريبًا ويُمكنهم العودة مرة أخرى إلى بلادهم، ولكن نظرًا لعدم وجود نهاية تلوح في الأفق، يستعد المزيد والمزيد من اللاجئين للبقاء لفترة أطول في ألمانيا.
لاجئو أوكرانيا.. عمالة مدربة
وعن فرص عمل الأوكرانيين داخل ألمانيا، تقول هنرييت ريكير، عمدة مدينة كولونيا: "إن العديد من اللاجئين يتمتعون بمستوى تعليمي جيد، كما أنهم متخصصون في تكنولوجيا المعلومات وأطباء وممرضات، وعادة ما يكونون مدربين جيدًا وعلى استعداد للعمل بشكل فوري في ألمانيا".
وتقدم الولايات الألمانية للاجئين دورات تعلم اللغة الألمانية؛ لتسهيل اندماجهم، نظرًا لما تتمتع به ألمانيا من خبرات سابقة بعد أن استقبلت في عامي 2015 و2016، العديد من اللاجئين من سوريا وأفغانستان.
تعويض نقص العمالة
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها ألمانيا، إلا أن هناك حاجة مُلحة للعمالة الماهرة، سواءً في التمريض أو في فن الطهو، لذلك تأمل الولايات في أن يجد أكبر عدد ممكن من اللاجئين من أوكرانيا الوظائف والاندماج بسهولة داخل المجتمع الألماني.
وتُواجه الحكومة الفيدرالية في عام 2035 تقاعد سبعة ملايين عامل، بحسب العضو المنتدب لاتحاد جمعيات أرباب العمل الألمانية، وفقًا لموقع "إن تي في" الألماني، وبحسب الإحصاءات، سجل سوق العمل الألماني 1.8 مليون وظيفة شاغرة.
التضخم في ألمانيا
ارتفعت أسعار السلع والخدمات في ألمانيا مرة أخرى، مع بداية العام بمعدل 8.7%، مقارنة بالعام السابق، حسب إحصائيات المكتب الفدرالي للإحصاء، بحسب موقع "إن تي في".
وعلى الرغم من زيادة هذا المعدل، لكنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 10.4%، الذي تم تحقيقه في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.
وفقًا لخبراء الاقتصاد، من المُرجح أن يستمر التضخم في الانخفاض بشكل أساسي، بسبب تراجع الضغط على أسعار الطاقة التي قفزت، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، فبراير الماضي، وهي المحرك الرئيسي للتضخم.
وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن يبلغ متوسط معدل التضخم 6% للعام الحالي.